ولذا يلجأ الورثة إلى محامي تركات الرياض؛ حيث يقدم لهم يد العون في تقسيم التركة وتوزيعها بشكل شرعي قانوني نظامي، والحد من تلك المنازعات المحتملة بين الورثة حول آلية التقسيم.
وفيما يلي أهم أسباب أهمية الاستعانة بمحامي قسمة تركات في الرياض:
الأهم أنها تحتاج إلى طلب الدعم والمساعدة والمشورة والخدمات المتميزة من ذوي الخبرة والمعرفة – أفضل محامي أو مستشار قانوني متخصص في قضايا الميراث ومطلع على القانون وأحكامه.
يمكنك الحصول على خدمة استشارات قانونية عبر واتساب في المملكة العربية السعودية من خلال الاتصال بنا من خلال الأرقام الموضحة في بداية الصفحة،
القسمة حسب الوصية: إذا أوصى الميت بشيء من ماله، فإن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، ويقسم الباقي بين الورثة حسب الفروض أو التعصيب.
مكتب المحاماة الخاص بنا مكرس لتقديم المشورة القانونية عالية الجودة لعملائنا لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين هم خبراء في مجالهم ويمكن أن نقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نقدم استشارة مجانية حتى تتمكن من مناقشة حالتك معنا والحصول على فكرة عما يمكننا القيام به من أجلك نقدم أيضًا خدمة رسوم ثابتة حتى تعرف بالضبط تكلفة خدماتنا نحن نتفهم أن التعامل مع القضايا القانونية يمكن أن يكون مرهقًا ونحن هنا لمساعدتك خلال هذه العملية اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك
تعتبر قضايا الميراث من القضايا التي يمكن أن تواجه أي أسرة أو فرد، فبعد أن يتوفى الإنسان فإن كل ما يتركه خلفه من أموال ومنقولات وعقارات يعتبر حقاً لورثته المستحقين من بعده وذلك بعد تجهيز المتوفى بالمعروف وتصفية كافة ديونه وتنفيذ وصاياه.
بما في ذلك تقرير البنك المركز بالرد على طلب الاستعلام عن رصيد المتوفي في البنوك من قبل الورثة الشرعيين.
لكي تحصل على كل ما تحتاج معرفته حول قسمة التركات وحل كافة قضايا الميراث.
تقديم المشورة حول الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها قبل click here رفع دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة.
ثم بعد ذلك يتم تقسيم ما بقي من هذه التركة على الورثة المستحقين الذين حددهم الشرع والقانون حسب الحصص المُحددة لهم.
محامي الميراث هو محترف تم تدريبه لإدارة عملية الميراث. تتضمن هذه العملية التعامل مع الآثار القانونية والمالية التي تعقب الوفاة.
على الرغم من أن الأحكام دقيقة، إلا أن العلاقات بين الورثة يمكن أن تصبح معقدة، ويمكن أن تكون الاختلافات بينهم كبيرة.
يتولى المحامي تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ويعمل جاهدًا على حماية مصالحهم وضمان حصولهم على حقوقهم بموجب القانون.